به گزارش سراج24: نیره اخوان بیطرف در اجلاس اتحادیه بین المجالس درباره امحاء خشونت علیه زنان در نیویورک با یادآوری اینکه پدیده خشونت نسبت به زنان امری نوظهور نبوده و دارای پیشینهای تاریخی است اما در حال حاضر به عنوان معضلی اجتماعی، مقولهای جدیدبه شمار میرود، گفت: در اصل اهمیت دادن به موضوع خشونت نسبت به زنان بدان سبب است که میتواند زمینهساز بسیاری از آسیبهای فردی و اجتماعی گشته و کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره اندازد.
نمیانده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و به جامعه خاصّی اختصاص ندارد» اتخاذ رهیافتی جامع برای حل این معضل و توجه به زمینهها و ریشههای آن را خواستار شد.
وی ادامه داد: در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری و یکی از ارکان مهم تصمیمسازی، با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع قوانین موضوعه برای مقابله با خشونت نسبت به زنان را با دو محور پیشگیری و تدابیر حمایتی در دستور کار خود قرار داده است و قوانین مختلفی از جمله قانون حقوق و مسوولیتهای زن درجمهوری اسلامی ایران و چندین قانون دیگر را تصویب کرده است.
اخوان بیطرف یادآور شد: علاوه بر این، ساز وکارهای دیگری نیز جهت پیشگیری خشونت علیه زنان از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است که شامل تصویب قوانین؛ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بیسرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته، تهیه و اجرای برنامه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مبارزه با فساد و ظلم علیه زنان با رویکرد عدالت محور، موظف شدن دولت نسبت به تهیه و تدوین سندملی امنیت بانوان و کودکان، تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده و تلاش برای تصویب لایحه امنیت زنان میباشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به منظور پیشگیری از خشونت در جوامع، پیشنهادات زیر را ارائه میدهد؛
- توجه به فطرت و کرامت انسانی زن و بازتولید مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و ... بر اساس اخلاق و معنویت مطرح شده از سوی ادیان الهی
- برنامهریزی در جهت احیاء ساختارخانواده به عنوان محور کنترل سلامت روانی، فکری و اجتماعی نسلهای آینده بشری
- عزم بینالمللی به منظور جلوگیری از زورمداریهای یکجانبه قدرتهای نظامی و اقتصادی برای مهار مداخلات سیاسی و نظامی در کشورها و تغییر در سیاستگذاریهای جهانی برای جلوگیری از جنگها و مناقشات مسلحانه و عوارض ناشی از آن بر زندگی مردم (به ویژه زنان و کودکان) و ممانعت از بروز فقر و خشونت ناشی از تحریمهای یکجانبه و چندجانبه
-ایجاد اهرم و سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه با خشونت و نقض حقوق بشر در سازمانها و مجامع بینالمللی.
-توجه جدی و قاطع به ریشه جنگها و مناقشات مسلحانه که منجر به ایجاد خشونت در سطح کلان میگردند.
- توجه به علل واقعی و اصلی خشونت علیه زنان همچون بیکاری، فقر و درآمد کم، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، مشکلات روانی و فشارهای زیاد در زندگی شهری و مسائل فرهنگی مانند پایین بودن سطح تحصیلات و نظام نا عادلانه اقتصادی در سطح کلان
- لزوم بررسی تطبیقی میزان امنیت، آرامش و رضایتمندی زنان در جوامع کمتوجه به عوامل معنوی و کشورهای صنعتی با ممالکی که رویکردهای اعتقادی و ارزشی دارند.
- آموزش و ترویج آموزههای دینی و رویکردهای معنوی در جوامع، به خصوص در خانوادهها مانند، استفاده از روشهای تفاهمآمیز، چگونگی برخورد با همسر، روش مناسب نقد با حفظ احترام متقابل، توجه به نیازهای همسران و پرهیز از اشاعه فرهنگ برهنگی و رفتارهای منافی عفت برای پیشگیری از خشونت.
- توجه به تربیت نسل دوستدار صلح و امنیت در کانون خانواده، توانمندسازی زنان با توجه به ابعاد وجودی آنان از لحاظ حقوق فردی ، خانوادگی مانند حق دختری، حق مادری و حق همسری و همچنین حق مشارکت در توسعه اجتماعی.
- توجه به نقش رسانه ها به ویژه اینترنت و ماهواره در ایجاد ترویج خشونت نسبت به زنان و کودکان.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تاکید کرد : تجربه ثابت کرده است ،تصویب قوانین به تنهایی کافی نبوده، بلکه نظارت دقیق ، جدی و قاطع بر اجرای این قوانین از موضوعات مهم به شمار میرود.
